حرف و حساب

طرح امر به معروف و نهی از منکر که در ۲۸ ماده و سه فصل تعاریف و کلیات و حوزه‌های امر به معروف و نهی از منکر و تشکیلات مطرح شده، بر غیرقابل انکار بودن ضرورت انجام فریضه‌ی الهی امر به معروف و نهی از منکر تاکید شده است.

لذا در صورت تصویب نهایی این طرح، به منظور نظارت بر کلیه‌ی فعالیت‌های دولتی، غیردولتی و مردمی و هماهنگی بین دستگاه‌ها، شورایی به نام شورای سیاست‌گذاری امر به معروف و نهی از منکر تشکیل خواهد شد.

طرح فوق که با امضای ۱۰۳ نماینده به مجلس شورای اسلامی ارائه و یک فوریت آن با رای ۱۷۲ نماینده مجلس به تصویب رسید، به این شرح است:

ماده ۱- به منظور تحقق و اجرای اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر» که وظیفه‌ای است مشفقانه و خیرخواهانه در جهت نظارت عمومی که موجب کمال و تعالی انسانها و رشد و بالندگی و افزایش کارآمدی نظام خواهد شد، در چارچوب این قانون صورت می‌پذیرد.

فصل اول – تعاریف و کلیات؛

ماده ۲- در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌رود:

الف) معروف و منکر: هرگونه فعل یا ترک فعلی که در قوانین و مقررات و یا شرع مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد.

تبصره: در موارد اختلاف در احکام شرعی نظر ولی امر مسلمین ملاک عمل خواهد بود.

ب) دعوت به خیر: فرا خواندن دیگران به خوبی از طریق تبلیغ و ارشاد و یا عمل به خوبی

ج) دولت: کلیه قوای سه گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاهها و شرکتها و نهادهایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می‌نمایند و کلیه دستگاههایی که مشمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.

شورا: شورای سیاستگذاری امر به معروف و نهی از منکر

ماده ۳- در اجرای امر به معروف و نهی از منکر، ترک معروف و انجام منکر باید لزوماً علنی شده و یا بروز اجتماعی پیدا کرده باشد. مواردی که به منافع عمومی زیان می‌رساند و آگاهی نسبت به آنها مستلزم تجسس نیست از حکم این ماده مستثنی است.

ماده ۴- امر به معروف و نهی از منکر در مرحله تذکر لسانی، کتبی و رفتاری و ارائه شکایت و گزارش به مراجع ذی‌صلاح وظیفه همگانی است و در مرحله یدی به حکومت اختصاص دارد.

تبصره: امر به معروف و نهی از منکر باید متناسب با ترک معروف و یا ارتکاب منکر باشد.

ماده ۵- به عنوان امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توان دیگران را به پذیرش یا ترک عقیده‌ای خاص اکراه یا اجبار کرد.

ماده ۶- در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید.

ماده ۷- هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افتراء، تهدید، جرح، ضرب و قتل مبادرت نماید.

ماده ۸- هر شخصی که بر خلاف مفاد مواد ۶ و ۷ این قانون اقدام نماید و یا نسبت به آمر یا ناهی توهین یا تعرضی را مرتکب شود، حسب مورد به مجازات مربوط در مقررات و قوانین محکوم خواهد شد.

ماده ۹- کلیه افراد و گروهها و تشکلها صرفاً در چهارچوب مفاد این قانون می‌توانند امر به معروف و نهی از منکر کنند.

ماده ۱۰- هیچ شخصی حق ندارد مانع اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر گردد و چنانچه موانع انجام این حق شود بنا به مورد به پرداخت جریمه از یک میلیون تا پنج میلیون ریال محکوم خواهد شد.

فصل دوم – حوزه‌های امر به معروف و نهی از منکر؛

ماده ۱۱- دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر از طرق مذکور در ماده ۴ این قانون از جمله در حوزه‌های زیر انجام می‌پذیرد:

۱- شئون و حدود اسلامی

۲- عفت عمومی

۳- خانواده

۴- امنیت اجتماعی

۵- گرانفروشی و کم فروشی

۶- بهداشت عمومی و محیط

۷- حقوق شهروندی

۸- رباخواری

۹- رشوه

۱۰- اموال عمومی

ماده ۱۲- امر به معروف و نهی از منکر با رعایت مفاد این قانون به وسیله مردم نسبت به دولت از جمله در موضوعهای زیر انجام می‌پذیرد:

۱- فساد اداری

۲- مفاسد مالی و اقتصادی

۳- نظم و انضباط و شئون اداری

۴- رعایت وجدان کاری

۵- حفظ بیت‌المال

۶- تجمل گرایی

۷- حقوق و کرامت ارباب رجوع

۸- رشوه ‌خواری

ماده ۱۳- مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت و نقد علنی و غیر علنی در مورد عملکرد دولت برخوردارند. کسی را نمی‌توان به دلیل انجام آن مورد تعقیب قرار داد.

ماده ۱۴- هر فرد یا گروهی می‌تواند در صورت احراز ترک معروف یا انجام منکر از طرف دولت در چارچوب این قانون امر به معروف و نهی از منکر کند هیچ فرد، گروه یا مقامی حق ندارد خارج از قانون مانعی در برابر اعمال این حق ایجاد نماید و دولت مکلف است به صورت مستند، مستدل، صریح، شفاف و به طور مقتضی در مدت زمان معین و متعارف پاسخگو باشد مگر در موارد ممنوع شده در قانون.

ماده ۱۵- امر به معروف و نهی از منکر نسبت به رفتار و اقدامات مقامات، مدیران و مستخدمین دولت حین انجام وظیفه و یا به مناسبت آن حق و وظیفه همگانی است.

فصل سوم – وظایف دستگاهها؛

ماده ۱۶- برای گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در دستگاههای موضوع این قانون، شورایی تشکیل می‌گردد اعضاء این شورا توسط بالاترین مقام هر دستگاه تعیین و زیر نظر وی انجام وظیفه می‌نماید.

ماده ۱۷- دستگاههای موضوع این قانون موظفند گزارش عملکرد خود را در مورد چگونگی اجرای این قانون حداقل سالی یکبار به دبیرخانه ارائه نمایند.

ماده ۱۸- دستگاههای تبلیغی و رسانه‌ای مکلفند جهت فراهم نمودن زمینه اجرای امر به معروف و نهی از منکر، سطح آگاهیهای عمومی را در این خصوص از طریق آموزش و اطلاع‌رسانی ارتقاء دهد.

ماده ۱۹- دستگاههای آموزشی کشور مکلفند مطابق آئین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد شورای سیاستگذاری امر به معروف و نهی از منکر به تصویب هیئت دولت می‌رسد نسبت به فرهنگسازی امر به معروف و نهی از منکر در میان دانش‌آموزان، دانشجویان، معلمان و اساتید برنامه‌ریزی اقدام نمایند.

ماده ۲۰- در راستای بسترسازی اجرای مناسب این قانون دولت مکلف است در برنامه‌های کلان و توسعه کشور و بودجه‌های سالانه پیش‌بینی‌های مناسب و کافی را منظور نماید.

ماده ۲۱- قوه قضائیه مکلف است در راستای انجام وظیفه خود در حوزه امر به معروف و نهی از منکر و استیفای حقوق عمومی، نسبت به اهتمام قضات بر اجرای این قانون، حمایت قضایی از آمران به معروف و ناهیان از منکر و آموزش ضابطین قضایی و افزایش دانش و روزآمدی آنان اقدام نماید.

ماده ۲۲- دولت موظف است حمایتهای مادی و معنوی لازم از تشکلهای غیر دولتی که در خصوص امر به معروف و نهی از منکر فعالیت می‌نمایند به عمل آورد.

ماده ۲۳- سفارتخانه‌ها و نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و سازمان میراث فرهنگی گردشگری، جهانگردی و سایر دستگاههای ذیربط موظفند اتباع خارجی را قبل و حین ورود به کشور نسبت به قوانین و مقررات و رعایت شئون اسلامی-ایرانی آگاه و آشنا نمایند.

فصل چهارم – تشکیلات؛

ماده ۲۴- به منظور سیاستگذاری در زمینه فریضه امر به معروف و نهی از منکر و گسترش فرهنگ آن در جامعه و ساماندهی امور مربوط به این فریضه، نظارت بر کلیه فعالیتهای دولتی، غیر دولتی و مردمی و هماهنگی بین دستگاهها، شورایی به نام «شورای سیاستگذاری امر به معروف و نهی از منکر» تشکیل می‌گردد.

ماده ۲۵- اعضاء شورای مذکور عبارتند از:

۱- نماینده مقام معظم رهبری به عنوان رئیس شورا

۲- یکی از معاونین رئیس جمهور به انتخاب رئیس جمهور

۳- یکی از معاونین قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه قضائیه

۴- یکی از نمایندگان به انتخاب مجلس شورای اسلامی

۵- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

۶- رئیس سازمان صدا و سیما

۷- یکی از اعضاء شورای عالی حوزه علمیه به انتخاب این شورا

ماده ۲۶- وظایف شورا عبارتند از:

الف) تصویب سیاستها در زمینه اجرای امر به معروف و نهی از منکر در کشور

ب) تعیین اولویتهای مظاهر و مصادیق معروف و منکر

ج) نظارت بر حسن اجرای سیاستهای مصوب در جامعه

د) ایجاد هماهنگی برای انجام تبلیغ و اطلاع‌رسانی در زمینه امر به معروف و نهی از منکر

ه‍( ارائه گزارش سالانه به مقام معظم رهبری

ماده ۲۷- مصوبات شورا با امضاء رئیس شورا برای اجرا به دولت ابلاغ می‌گردد.

ماده ۲۸- تشکیلات فعلی ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر از این پس صرفاً وظایف دبیرخانه شورا را بر عهده‌ خواهد داشت.

ماده ۲۹- وظایف و اختیارات دبیرخانه عبارت است از:

الف) تدوین سیاستهای امر به معروف و نهی از منکر در کشور و ارائه آن جهت تأیید به شورا.

ب) ایجاد زمینه‌ها و ساز و کارهای قانونی جهت اعمال نظارت فعال و مؤثر.

ج) برنامه‌ریزی برای توسعه مشارکت همه جانبه و فراگیر مردم، دستگاههای اداری کشور و رسانه‌ها در ترویج امور خیر و معروف و پیشگیری از وقوع منکرات.

د) شناخت مظاهر و مصادیق مهم و اولویت‌دار معروف و منکر و بررسی زمینه‌ها، علل و عوامل رشد و توسعه آن و آثار و پیامدهای آن در هر زمان و ارائه به شورا.

ه‍( حمایت همه جانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر.

و) تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه و کمک به برنامه‌های آموزشی دستگاههای ذیربط.

ز) پژوهش و تحقیق در زمینه امر به معروف و نهی از منکر.

ح) کمک به تشکیل جمعیتها و تشکلهای مردمی که هدف آنها فعالیت در حوزه امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد.

ط) نشر و حمایت از آثار، اعم از علمی و فرهنگی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر.

ی) ارزیابی عملکردها، فعالیتها و اقدامات در حوزه امر به معروف و نهی از منکر جهت بهبود و ارتقای کارآمدی و اثربخشی و ارائه گزارش به مراجع قانونی ذیربط.

ک) ارائه گزارش سالانه به شورا.

ل) جلب و جذب کمکهای مردمی.

داستان از این قراره که منصور دوانیقی خلیفه دوم عباسی بعد  از انتقال پایتخت به بغداد تصمیم گرفت برای دفاع از این شهر دور اونو دیوار بکشه .  اما دلش نمی خواست پول ساختن دیوارو از جیب خودش بده . بنابر این تصمیم خاصی اتخاذ کرد . اون در شهر اعلام کرد که قراره سرشماری بشه و هر کس به تعداد اعضای  خانواده یک سکه نقره دریافت خواهد کرد . مردم که هم طمع کار شده بودند و هم از بس به عوامل خلیفه مالیات داده بودند خسته شده بودند وقتی مامور ثبت میومد ، اعضای خانواده رو زیاد میگفتند. مثلا اونی که اعضای خانوادش 4 نفر بودند تعداد رو 8 نفر میگفت و 8 سکه نقره میگرفت .  و مامور ثبت بعد از دادن 8 سکه نقره  ، یه پلاک رو سر در خونه نصب میکرد و تعداد اعضای خانواده رو روی اون حک میکردند . خلاصه بعد از اتمام سر شماری مردم سخت خوشحال بودند که سر منصورو کلاه گذاشتن . اما بلافاصله بعد از اتمام سر شماری خلیفه حکمی صادر کرد که : به منظور حفظ مملکت و دفاع از کیان کشور و ایجاد امنیت ما خلیفه مسلمین تصمیم گرفتیم که بر گرداگرد شهر دیوار بکشیم . بنابر این هر یک از سکنه شهر میبایست برای تامین امنیت یک سکه طلا پرداخت نماید .  بیچاره مردم شهر تازه فهمیدند چه خبره. حالا اونی که تعداد اعضای خانواده رو زیاد گفته بود و یک سکه نقره گرفته بود بایستی به ازای اون یه نفر یه سکه طلا که قیمتش بیشتر از سکه نقره بود می پرداختند .