دنبال کردن این رویکرد در دولت ها موجب کاهش هزینه های سیاسی یا اجرایی و مالی برای حاکمیت ، استفاده از عقل جمعی در پیشبرد اهداف ، تثبیت جایگاه گروه یا جریان یا حزب حاکم در نزد سایر گروه ها و نیز افزایش مقبولیت عامه ، افزایش سرعت عملکرد در تصمیم گیری های منطقه ای و ملی ، افزایش شان و اعتبار بین المللی ، عدم انحراف از برنامه های بلند مدت ملی ، استفاده از حداکثر توان تخصصی افراد و نخبگان جامعه ، کاهش میزان سوء استفاده از قدرت توسط دولت حاکم ، ایجاد و افزایش آرامش سیاسی و اجتماعی ،ثبات سیاسی و اجتماعی داخلی و نهادینه شدن فرهنگ چند صدایی و دموکراسی می باشد
این رویکرد از ابزارهای خاص خود بهره می برد ، توافق های آتش بس یا اعطای خود مختاری ، سهیم کردن در قدرت اجرایی ، گفتگوهای دو و چند جانبه و تشکیل دولت های ائتلافی همه گی از نمود های این نوع از رفتار دولت های عقل محور می باشند
در مقایسه الگوی فوق که در بسیاری از کشورهای جهان در حال پیگیری است و منافع آن مستقیما به مردم باز می گردد با وضعیت موجود در ایران نتیجه تاسف باری به دست می آید
در کشور ما ، دولت های حاکم ( به عمد یا سهو ) کاملا معکوس عمل می نمایند ، پس از انقلاب اسلامی ، تسویه های انقلابی در ادارت و سازمانها صورت گرفت ، در اکثر این موارد که به ضرورت شرایط انقلابی نیز بود عده ای از متخصصین از کار برکنار شده ونیروهای انقلابی جایگزین آنها شدند
شرایط انقلابی ایجاب میکرد که این روند تا زمان اطمینان از عملکرد مدیران و تطبیق آنها با آرمانهای انقلاب ادامه یابد ، بدین ترتیب کشور در طول سال های ابتدایی انقلاب اقدام به تسویه مدیران کشور کرد و متعاقب آن در انقلاب فرهنگی نیز این روند ادامه پیدا کرد
مدیریت کشور ، خصوصا مدیریت سیاسی و اجرایی آن در طول سالیان پس از انقلاب و موکد پس از زمان جنگ به دست افرادی بود که از انقلابیون و یا به اصطلاح نسل اول انقلاب بودند ، به مرور ، با ورود نسل دوم که از صحنه دفاع مقدس بازگشته بودند و تجربیات بسیاری در زمان جنگ اندوخته بودند ، مدیران نسل دوم سعی در به دست گرفتن امور سیاسی و اجرایی کشور داشتند که بعضا با مقاومت نسل اول مواجه می شدند
به مرور زمان ، مدیریت کشور از حالت یک دستی خارج و اختلاف سلایقی که در زمان جنگ و به واسطه مصالح ملی و بنا به تاکیدات بنیان گذار انقلاب و تحت هژمونی شخصیت کاریزماتیک ایشان وجود داشت، مکتوم مانده بود به صحنه مدیریت کشور راه پیدا کرد و گروه های مختلف سیاسی بانظریات مختلف روی کار آمدند.
در طول سالیان گذشته ، افراد بسیاری را می توان نام برد که با خروج از بدنه دولت و دستگاه های دولتی ، از پایگاه اجتماعی خود جدا شده و به نوعی از طیقه حامیان و کارمندان دولت به صف منتقدین دولت پیوسته اند ، در این میان و حتی در بین بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات و منتقدین دولت و حتی کسانی که سر از سایر کشور ها و رادیوها و تلویزیون های خارج از کشور در آورده اند به نوعی از اجزاء بدنه دولت در سالهای قبل بوده اند ، افرادی که یا در هرم اصلی قدرت و یا در شکل گیری هرم قدرت موثر بوده اند
شاید بارز ترین ریزش در این زمینه یا به عبارت دیگر بیشترین تغییر زاویه دید نسبت به دولت یا آرمانهای انقلاب از سوی افرادی است که حجم بیشتری از اطلاعات را در اختیار دارند ، این افراد که بارزترین آنها کارمندان و مدیران وزارت اطلاعات فعلی یا اداره اطلاعات نخست وزیری سابق و یا فرماندهان میانی و ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مشخصا روحانیون طراز اول کشور که تماما در دهه اول و دوم انقلاب دارای سهم جدی در اداره کشور بوده اند را شامل می شود.
برخورد قهر آمیز دولت با این طیف دقیقا خلاف مصالح ملی و انقلابی نظام جمهوری اسلامی عمل می کند ، یعنی دولت و حاکمیت به جای جذب منتقدین و اصلاح معاندین ، اقدام به تولید و باز تولید منتقدین و معاندین در داخل نظام می نماید .اقدامات خشونت آمیز و اقتدار طلبانه حاکمیت در ماه های اخیر نه تنها موجب فروکش کردن خشم و التهاب سیاسی گروهی از مردم که به ادعای دولت تنها یک سوم جمعیت رای دهندگان را تشکیل می دهند نشد ، بلکه سبب شد تا عده زیادی از افرادی که در بدنه دولت و نظام جمهوری اسلامی فعالیت می کردند ابتدا دچار تشکیک و سپس منتقد شوند ، یقینا منتقدین سابق نیز که از دیدگاه های رادیکال تری برخوردار بوده اند را اکنون می توان در زمره اپوزیسیون دولت و اپوزیسیون های سابق را شاید در کنار مخالفین و یا معاندین جستجو کرد.
اینکه راهکار انتخابی توسط دولت بر مبنای کدام یک از اصول تبیین سیاست های داخلی و تقویت بنیان های سیاست های خارجی نظام بوده است کاری است بسیار دشوار که تحلیل آن در ضوابط منطقی علوم سیاسی نمی گنجد ، اما عملکرد وارونه دولت و حاکمیت با موضوع غیر قابل انکار است.
